نمىديده‌اند ، چون انتساب كتاب به صاحب آن مسلم بوده است و اين سند را به جهت خالى از سند نبودن يا قرب الاسناد بودن و مانند آن ، نقل نموده‌اند ، در هر صورت اعتبار روايات سكونى داراى « ان قلت » و « قلت » نبوده است . و ثانياً : اين روايت به طريق ديگرى نيز از سكونى روايت شده است كه نوفلى در آن نيست بلكه عبد الله بن مغيرة هست و آن طريق چنين است : محمد بن احمد بن يحيى عن بُنان عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام . . . در اين طريق محمد بن احمد بن يحيى توثيق شده است ، كما اينكه پدر بُنان محمد بن عيسى اشعرى از رؤساى اشاعره و توثيق شده است ، عبد الله بن المغيره هم كه از اصحاب اجماع است ، فقط بُنان كه اسم او عبد الله است توثيق صريحى ندارد لكن اولا : اجلاء مهمى چون سعد بن عبد الله ، محمد بن يحيى العطار ، محمد بن الحسن الصفار و محمد بن على بن محبوب كه از معاريف رجال شيعه‌اند از او اخذ حديث كرده‌اند و تضعيفى هم درباره او وارد نشده است و ثانيا : قمىها مثل ابن وليد و صدوق هم او را از روايات معتبر محمد بن احمد بن يحيى ، استثناء نكرده‌اند ، لذا نام او داخل مستثنى منه و روايات معتبر باقى مىماند و اين نيز علامت مورد وثوق بودن او است ، پس اين طريق بر فرض ضعف طريق اول ، مورد خدشه نمىباشد . و ثالثا : بر فرض كه ما اين دو طريق را به سبب سكونى ضعيف بدانيم و روايت سكونى را غير قابل استناد بخوانيم ، لكن روايت ديگرى هم هست كه همين مضمون را دارد و مشكل سندى هم ندارد ، اگر چه مسالك آن را نقل نكرده و فقط گفته است كه يك روايت ضعيف السند در اين باره هست ( كه ظاهراً همان روايت سكونى مراد است ) ، بدون اينكه حتى آن را نقل و وجه ضعف سندش را بيان بكند . به هر حال اين روايت عبارتست از : روايت حسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام عن رجل تزوج امرأة ، فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرق بينهما و تحد الحد و لا صداق لها .